براي آنكه نقش امام صادق (ع) در ايفاي اين رسالت بزرگ و بنيادين بهتر روشن شود لازم است مقدمه اي را ياد آور شويم و آن اينكه: اساسي ترين تفاوت ميان دستگاه خلافت اسلامي با ديگر تشكيلات حكومتي اين است كه دستگاه خلافت در اسلام يك تشكيلات سياسي صرفاً نيست؛ بلكه يك تشكيلات سياسي - مذهبي است.

عنوان و لقب (خليفه) براي حاكم اسلامي نشان دهنده اين حقيقت است كه وي بيش از آنكه يك رهبر سياسي باشد جانشين پيامبر (ص) است، و پيامبر (ص) ، هم آورنده دين، پيشواي مذهب و آموزگار اخلاق است و هم حاكم و رهبر سياسي؛ بنابراين (خليفه) در اسلام، بجز سياست، متكفل امور ديني مردم و پيشواي مذهبي آنان نيز هست.

اين حقيقت مسلم، موجب آن شد كه پس از نخستين سلسله خلفاي اسلامي، زمامداران بعدي كه از آگاهيهاي ديني، بسيار كم نصيب و گاه بكلي بي بهره بودند، در صدد برآيند كه اين كمبود را به وسيله رجال ديني وابسته به خود تأمين كنند و با الحاق فقهاي مزدور به دستگاه حكومت خويش اين دستگاه را باز هم تركيبي از دين و سياست سازند.

فايده مهم ديگري كه وجود عناصر شريعت مآب در دستگاه حكومت داشت، آن بود كه اينان طبق ميل و فرمان زمامدار ستم پيشه و مستبد، به آساني مي توانستند احكام دين را به اقتضاي مصالح حكومتي تغيير دهند و در پوششي از استنباط و اجتهاد كه براي مردم عادي قابل تشخيص نبود، حكم خداي را به خاطر خدايگان دگرگون سازند.

تغيير احكام الهي به نفع مصالح حكومتي و با تكيه بر رأي و اجتهاد، باب خطر ناكي بود كه پس از رحلت رسول خدا توسط خلفاي بناحق، بر روي فقه اسلامي گشوده شد و از مسير آن، بسياري از نظريات و فتاواي حكومتي تحت عنوان احكام الهي عبور كرد.

تفاوتي كه بين خلفاي نخستين و بعديها وجود دارد اين است كه پيشينيان، خود اين كار را مي كردند ولي خلفاي بعدي توسط عالمان و فقيهان مزدور و وابسته به حكومت.

محدثان و مورخان اسلامي نمونه هاي زيادي از جعل حديث را كه غالباً دست قدرتهاي سياسي در آن نمايان است، ذكر كرده اند. [1] اين كار كه تا اواخر قرن اول هجري بيشتر شكل روايت و حديث داشت، كم كم شكل فتوا نيز يافت و در اواخر دوران بني اميه و اوائل حكومت بني عباس فقهاي بسياري پديد آمدند كه با استفاده از شيوه هاي بدعت آميز همچون قياس [2] و استحسان [3] ، احكام اسلامي را طبق نظر خود كه همان نظر قدرتمندان حاكم بود صادر مي كردند. [4] .

مدينه و كوفه دو پايگاه فقاهت: در دوران امام صادق (ع) مدينه و كوفه دو مركز مهم فقاهت به شمار مي رفتند. در اين ميان مدينه به عنوان پايگاه علم و مركز تجمع اصحاب پيامبر (ص) و خاندان آن حضرت و نيز تابعين، از جايگاه ممتازي برخوردار بود و مردم از سرتاسر بلاد اسلامي براي فراگيري مسائل روزمره و مورد ابتلاي خود بدان جا مراجعه مي كردند و از فقها كسب تكليف مي نمودند. آنان نيز طبق فتوا و رأي خود، مسائل را پاسخ مي دادند.

تفاوت مهم و اساسي كه بين فقهاي حجاز و عراق وجود داشت اين بود كه فقهاي حجاز همچون مالك، شافعي و احمد حنبل در فتواهاي خود بيشتر بر احاديث تكيه مي كردند، از اين رو، (اصحاب حديث) ناميده شدند؛ ولي فقهاي عراق مثل ابوحنيفه، ابويوسف قاضي، محمد بن حسن شيباني و...، مبناي فتواهاي خود را قياس و استحسان قرار داده بودند؛ از اين رو به (اصحاب رأي) معروف شدند. و بدين ترتيب دو جناح عمده فقهي در جامعه اسلامي پديد آمد. اختلاف و كشمكش بين اين دو جناح به حدي شديد بود كه هر يك، ديگري را متهم به بي ديني و كفر مي كرد. دستگاه حكومت نيز به اقتضاي مصالح خود، همواره بر اين اختلافات دامن مي زد و هر زمان، از جناحي جانبداري مي كرد. البته هر يك از دو جناح ياد شده در ميان خود به تعداد نفرات صاحبنظر در مسائل فقهي، دچار اختلاف و پراكندگي بودند. هر فرد براي خود، مكتب و مسلك خاصي داشت.

جهت گيري عمومي مسلكهاي فقهي موجود، وابسته بودن همه آنها به دستگاههاي حكومتهاي غاصب زمان خود و ضديت با مكتب فقهي اهل بيت بود. اين فقيهان در موارد بسياري حقيقت را فداي مصلحت دستگاه خلافت ساخته و در برابر بهاي ناچيزي حكم خدا را تحريف و دگرگون مي كردند.

امام صادق (ع) و تبيين و گسترش فقه ناب: در مقابل جريان فقهي وابسته ياد شده، مسلك اصيل و امين ديگري به مرجعيت الهي امام صادق (ع) در جريان بود كه به هيچ تشكيلات سياسي وابسته نبود و هيچ مصلحتي را بر مصلحت تبيين درست و خداپسندانه احكام الهي مقدم نمي داشت وبه طور قهري، در هر قدم، رويا روي دستگاه حكومت و فقاهت مزدورش قرار مي گرفت، از اين رو، در بيشتر اوقات، شكل پنهاني و غير رسمي داشت.

امام صادق (ع) با تلاشي پي گير، فقه اسلام ناب را به صورتي منظم و منسجم درآورد و براي آن اصول و مبانيي قرار داد كه منبع و مبناي بسياري از قوانين و فروعات فقهي گرديد. هم اكنون بيش از يكصد و پنجاه قاعده مهم فقهي و اصولي وجود دارد كه مورد استناد فقهاي بزرگوار شيعه در ابواب و كتابهاي مختلف فقهي و اصولي قرار مي گيرد و هزاران مسئله و فرع فقهي از آنها استخراج مي شود.

بيشتر اين قواعد به وسيله امام صادق (ع) عرضه شده است. [5] او خود در اين زمينه مي فرمايد:

(انما علينا ان نلقي اليكم الاصول و عليكم ان تفرعوا) [6] وظيفه ما القا و عرضه اصول و قواعد كلي براي شماست؛ ولي تفريع (تطبيق آنها بر موارد و مصاديق و استخراج فروع و احكام جزئي از آنها) به عهده شما خواهد بود.

بر اثر مجاهدتهاي امام صادق (ع) در تبيين اسلام ناب و گسترش فقه شيعه، مذهب شيعه را (مذهب جعفري) و فقه آن را (فقه جعفري) مي نامند.

فعاليتهاي امام (ع) در اين زمينه دو بعد داشت:

نخست بيان حقيقت فقه اسلامي در ابواب مختلف عبادات و معاملات و پاسخ به نيازها، پرسشها و مراجعات امت اسلامي به عنوان تنها مرجع صلاحيتدار و مورد اعتماد مردم. ديگر، موضعگيري عليه دستگاه خلافت و فقيهان وابسته به آن.

بنابراين (فقه جعفري) در برابر فقه ديگر فقيهان رسمي روزگار امام (ع)، فقط يك اختلاف عقيده ساده نبود، بلكه در عين حال، دو مضمون متعرضانه را نيز با خود حمل مي كرد: نخست، اثبات بي نصيبي دستگاه حكومت از آگاهي ديني و ناتواني آن از اداره امور فكري مردم و در نهايت، عدم صلاحيتش براي تصدي مقام خلافت اسلامي و ديگر مشخص ساختن موارد تحريف در فقه رسمي كه ناشي از مصلحت انديشي فقيهان در بيان احكام فقهي و ملاحظه كاري آنان در برابر تحكم و خواست قدرتهاي حاكم بود.

امام صادق (ع) با عرضه فقه شيعي و گشودن باب اجتهاد و باز داشتن ياران خود از عمل به (قياس)، (استحسان)، (اخبار غير صحيح) و... عملاً به مبارزه با دستگاه خلافت و فقه حكومتي برخاست و بدين وسيله تمام تشكيلات مذهبي و فقاهت رسمي را - كه يك ركن مهم حكومت خلفا به شمار مي آمد - تخطئه كرد و دستگاه حكومت را از بعد مذهبي اش تهي ساخت.

پيشواي ششم در كشمكش اين دو جريان سياسي و فقاهتي، مرجعيت الهي خود و لزوم پيروي مردم از خاندان رسالت را چنين بيان مي كند:

(نحن قوم فرض الله طاعتنا وانتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته) [7] ما كساني هستيم كه خداوند اطاعت ما را (بر همگان) واجب كرده است. در حالي كه شما از كساني تبعيت مي كنيد كه مردم به ناداني آنها معذور نيستند.

امام (ع) در اين بيان، علاوه بر آنكه خود را از سوي خداوند (واجب الاطاعه) معرفي كرده است، به افرادي كه بر اثر جهالت، دچار انحراف گشته، رهبري و مرجعيت غير امامان معصوم را پذيرفته اند، هشدار داده كه چنين افرادي در پيشگاه الهي معذور نيستند.

منصور دوانيقي به نقش اين مبارزه غير مستقيم امام و خطر آن براي حكوت خود توجه داشت، از اين رو، براي جلوگيري از گسترش آن، دست به اقداماتي زد: اولاً، براي فعاليتهاي آموزشي و فقهي امام (ع) محدوديتهايي ايجاد كرد: كرسي درس آن حضرت را تعطيل نمود و دانش پژوهان را از رفت و آمد به منزل آن حضرت باز داشت. تا آنجا كه در مسائل ضروري نيز مثل مسائل مربوط به زناشويي، طلاق و امثال اينها كه براي مسلمانان پيش مي آمد، دسترسي به آن حضرت بسيار مشكل بود و افراد ناچار بودند بدون آگاهي از حكم شرعي مسئله، از همسر خود كناره بگيرند. [8] ثانياً، فقهاي معروف حجاز و عراق را در مقر حكومت خود گرد آورد و آنان را به مناظره و مباحثه با پيشواي ششم (ع) تشويق كرد. ابوحنيفه در ميان فقها، در مناظره و جدل فردي بسيار قوي و چيره دست بود. چندانكه بعضي درباره او گفته اند: اگر بگويد اين ديوار از طلاست، توانايي اثبات آن را با دليل قياسي دارد. [9] منصور، وي را براي مناظره با امام صادق (ع) و محكوم كردن آن حضرت به عراق دعوت كرد واز وي خواست مسائل مشكلي آماده كند و در يك جمع عمومي از امام بپرسد تا شايد بدين وسيله بتواند از گسترش روز افزون (فقه جعفري) جلوگيري كند. ابوحنيفه، چهل مسئله مهم و مشكل آماده كرد و از امام (ع) پرسيد. امام (ع) به همه آنها پاسخ گفت، ضمن آنكه در هر مسئله اي نظر و فتواي فقهاي حجاز و عراق را نيز بيان مي كرد. [10] و بدين ترتيب اين توطئه منصور نيز خنثي شد.