امامت بي ترديد محوري ترين جايگاه و نقش را در منظومه ي انديشه ي كلامي شيعه ي اماميه داراست. ركن اصلي و متمّم امامت، ولايت است. ولايت داراي مراتب گوناگوني است كه بالاترين آن «ولايت كليه و مطلقه الهي» است كه به معناي «حق حاكميت همه جانبه و همه جايي بر همه مخلوقات» است. اين ولايت از سوي خداوند به پيامبر واگذار شده و پس از پيامبر نيز امام صاحب اين ولايت است. از شئون ولايت امام، حق مالكيت خاصي است كه دين اسلام براي او مشخص كرده و اين از خصايص نگرش فقهي شيعه است. مقصود از «مالكيت امام»، مالكيت منصب امامت و رهبري امّت اسلامي است، نه مالكيت شخص امام؛ زيرا اين نوع مالكيت از امامي به امام ديگر منتقل مي گردد، نه به وارثان طبيعي امام. بنابراين، به جاي مالكيت امام، مي توان عنوان «مالكيت حكومت اسلامي» را به كار برد.

مالكيت امام شامل دو بخش است: يك بخش ثروت هاي طبيعي كه پيشتر در تملك كسي قرار نگرفته و در عين حال، از مباحات عامّه به شمار نمي روند؛ مانند: زمين هاي موات، جنگل ها، مراتع و معادن. بخش ديگر ثروت هايي است كه پيشتر در تملّك ديگران بوده و به دلايلي در مالكيت دولت اسلامي در آمده اند؛ مانند: ارث بدون وارث و قطايع ملوك.

مجموعه مواردي كه ملك منصب امامت است، تحت عنوان «انفال» قرار مي گيرد، چه ثروت هاي طبيعي كه در ابتدا به عنوان ملك امام معرفي شده اند و چه دارايي هايي كه از راه هاي گوناگون در اختيار امام قرار مي گيرند. [1] .

علاوه بر اين موارد، خمس، زكات و ماليات هاي اسلامي همه در اختيار امام قرار مي گيرند و امام متصدي و سرپرست توزيع و مصرف آن هاست، ضمن اينكه براي شخص امام نيز در اين وجوهات سهمي در نظر گرفته شده است.

البته تمام موارد مزبور زماني براي امام قابل تحصيل خواهند بود كه مسئوليت حكومت اسلامي در اختيار امام باشد و زماني كه اين حق از امام غصب شود طبعاً اين حقوق مالي نيز، به ناحق و از روي ستم، از امام گرفته خواهند شد. با اين همه، امامان معصوم همواره انفال را حق مسلّم خود مي دانستند و مسئوليت دريافت و توزيع خمس و زكات را انجام مي دادند. اين امر بر حاكمان ظالم گران مي آمد و هميشه يكي از بهانه هاي دشمني و كينه توزي خلفا و سلاطين با امامان شيعه به حساب مي آمد.

بخشي از اموال عمومي امام كاظم (ع) شامل خمس، زكات، نذورات، صدقات و موقوفات مي شد كه اين اموال، گاه، مستقيماً از سوي شيعيان تحويل امام داده مي شد و گاه، از طريق وكلا و نايبان امام دريافت و توزيع مي گرديد. در اين ميان، به دليل جوّ اختناق و فشاري كه حكومت عليه امام و شيعيان ايجاد كرده بود، نقش سازمان وكالت داراي اهميت بيشتري است. در عصر امام كاظم (ع) فعاليت سازمان وكالت به اوج خود رسيد و شيعيان در ارتباط با وكلا و نايبان امام، وظيفه ي پرداخت خمس و زكات و وجوه شرعي را انجام مي دادند. با تقويت و گسترش سازمان وكالت در عصر امام كاظم (ع) پرداخت هاي مالي شيعيان به دفتر وكالت نيز فزوني يافتند. [2] شايد بتوان به عنوان قرينه اي بر كثرت اين پرداخت ها، به نقل شيخ طوسي و كشّي درباره كثرت اموال باقي مانده نزد وكلاي امام كاظم (ع) پس از شهادت آن حضرت، اشاره كرد:

هنگام شهادت امام كاظم (ع) مبلغ هفتاد هزار دينار نزد زيادبن مروان عيسي و مبلغ سي هزار دينار تحويل علي بن حمزه بود. [3] .

مبلغ سي هزار دينار و شش كنيز در تحويل عثمان بن عيسي رواسي نماينده امام در مصر بود كه نقل شده است پس از شهادت امام هفتم (ع)، علي بن موسي الرضا (ع)، كسي را نزد زياد قندي و عثمان بن عيسي فرستاد و پيغام داد اموالي را كه از پدرم نزد شما مانده است، براي من بفرستيد. [4] .

هشام بن احمر گفت: اموالي را كه براي امام هفتم به مدينه بردم، حضرت فرمود: آن را نزد مفضّل بن عمر برگردان. [5] .

نمونه هاي متعدد ديگري از فعاليت مالي سازماني وكالت در عصر امام كاظم (ع) در منابع ذكر شده اند.

قرينه ديگري بر كثرت اموال عمومي امام كاظم (ع) را مي توان در سخن علي بن اسماعيل بن جعفر الصادق (ع) جست كه در مقام سعايت از امام كاظم (ع) به يحيي بن خالد گفت: اموال از شرق و غرب به سوي او سرازير است كه در خزانه هايي نگه داري مي كند و زميني را به قيمت سي هزار دينار خريده است. [6] از همين رو، بارها هارون آن حضرت را متهم كرد و مورد بازجويي قرار داد كه از مردم خراج دريافت مي كند و آن حضرت در جواب فرمود:

«والذي بعث محمّدا بالنبوّةِ ما حُمل اِلَي درهما و لادينارا مِن طريقِ الخراجِ لكنّا معاشرَ ابي طالبٍ نقبلُ الهديةَ التي احلّها الله ـ عزّوجلّ ـ لنبيه في قوله: لو اُهدي لي كراعٌ لَقبِلتُ و لو دعيتُ الي زارعٍ لاَجبتُ و قد عَلِمَ اميرالمؤمنين ضيقَ ما نحنُ فيه و كثرةِ عدوّنا و ما منعنا السلفَ مِن الخمسِ الّذي نطَقَ لنا بِه الكتاب فضاقَ بِنا الامرُ و حرّمت علينا الصدّقةُ و عوّضنا اللهُ - عزّوجلّ - عنها الخمسَ و اضطُررنا الي قبولِ الهدية.» [7] .

گرچه امام در اين روايت، دريافت خراج و ماليات از مردم را نفي كرده اند، اما دريافت خمس و هدايا و وجوه شرعي را تصديق مي كنند. بنابراين، طبق فرمايش امام، شيعيان خمس و زكات و ساير وجوه شرعي را به امام تحويل مي دادند و امام مسئولانه به دريافت و توزيع آن ها مبادرت مي ورزيدند. قراين متعددي حاكي از تأكيدات امامان شيعه به برقراري سنّت پرداخت وجوه شرعي در ميان شيعيان و نكوهش از سستي شيعيان در اين زمينه است.

در شريعت اسلام، براي مصرف خمس و زكات موارد خاصي تعيين شده است. امام به عنوان متصدّي اين اموال آن ها را در موارد خاص و در چند محور عمده مصرف مي نمود:

1. كمك مالي به نيازمندان و فقرا؛

2. كمك به قرض داران و ورشكستگان؛

3. رفع مشكلات و مشاجرات مالي شيعيان و سادات نيازمند؛

4. پرداخت هديه و صله به شيعيان و شعراي متعهد و افراد تازه مسلمان؛

5. رفع نيازهاي اقتصادي بيت امامت.

در مورد كمك هاي مالي امام به نيازمندان و بخشش به شيعيان و شعرا، در بخش كمك هاي مالي امام به تفصيل بحث خواهد شد. از جمله مي توان به تزويج برخي از فرزندان امام كاظم با اموال ارسالي از سوي وكيل آن جناب يعني علي بن يقطين اشاره كرد. [8] .