بازگشت

كتابه إلي محمد بن حكيم: النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالي


سهل عن محمّد بن عيسي، عن إبراهيم، عن محمّد بن حكيم [1] ، قال: كتب أبو الحسن موسي بن جعفرعليه السلام إلي أبي:

إنَّ اللهَ أعلي وَأجَلَّ وَأعظَمَ مِن أن يُبلَغَ كُنهُ صِفَتِهِ، فَصِفوهُ بِما وَصَفَ بِهِ نَفسَهُ وَكُفّوا عَمّا سِوي ذلِكَ. [2] .

وفي رجال الكشّي: عليّ بن محمّد، قال: حدّثني محمّد بن موسي الهمدانيّ، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غيره، عن جعفر بن محمّد بن حكيم الخثعميّ، قال: اجتمع هشام بن سالم، وهشام بن الحكم، وجميل بن درّاج، وعبدالرّحمان بن الحجّاج، ومحمّد بن حمران، وسعيد بن غزوان، ونحو من خمسة عشر رجلاً من أصحابنا، فسألوا هشام بن الحكم أن يناظر هشام بن سالم فيما اختلفوا فيه من التّوحيد، وصفة الله، وغير ذلك؛ لينظروا أيّهما أقوي حجّة. فرضي هشام بن سالم أن يتكلّم عند محمّد بن أبي عمير، ورضي هشام بن الحكم أن يتكلّم عند محمّد بن هشام، فتكالما وساق ما جري بينهما. وقال، قال عبد الرّحمان بن الحجّاج لهشام بن الحكم: كفرت والله بالله العظيم وألحدت فيه، ويحك، ماقدرت أن تشبه بكلام ربّك إلّا العود يضرب به! قال جعفر بن محمّد بن حكيم، فكتب إلي أبي الحسن موسي عليه السلام يحكي له مخاطبتهم وكلامهم، ويسأله أن يُعلّمه ما القول الّذي ينبغي [أن] ندين الله به من صفه الجبّار، فأجابه في عرض كتابه:

فَهِمتُ رَحِمَكَ اللهُ، وَاعلَم رَحِمَكَ اللهُ أنَّ اللهَ أجَلُّ وَأعلي وَأعظَمُ مِن أن يُبلَغَ كُنهُ صِفَتِهِ، فَصِفوهُ بِما وَصَفَ بِهِ نَفسَهُ، وَكُفُّوا عَمّا سِوي ذلِكَ. [3] .


پاورقي

[1] محمّد بن حكيم الخثعميّ

محمّد بن حكيم الخثعميّ الكوفيّ، روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، يكنّي: أبا جعفر. له كتاب يرويه جعفر بن محمّد بن حكيم، حدّثنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عمّار، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا القاسم بن هشام اللّؤلؤي وعليّ بن الحسن بن فضّال، جميعاً عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن أبيه محمّد بن حكيم بكتابه. (راجع: رجال النّجاشي: ج2 ص257 الرّقم958، رجال الطّوسي: الرّقم4055، رجال البرقي: ص19 و47)، ومحمّد بن الحكيم كان يناظر النّاس بالمدينة، ويسأله أبو الحسن موسي عليه السلام فيخبره فيرضي بمناظرته. (راجع: رجال ابن داوود: الرّقم 1335).

[2] الكافي: ج1 ص102 ح6؛ الفصول المهمة في اُصول الأئمّة: ص172 ح113.

[3] وراجع رجال الكشّي: ج2 ص564 ح500، بحار الأنوار: ج3 ص266 ح31.