و أمر المهدي بتوسعة المسجد الحرام مع الجامع النبوي و ذلك في سنة (161 ه) [1] و قد امتنع ارباب الدور المجاورة للجامعين من بيعها علي الحكومة، فسأل المهدي فقهاء العصر عن جواز اجبارهم علي ذلك فقالوا له: لا ينبغي أن تدخل شيئا في المسجد غصبا، و كان بمجلسه علي بن يقطين فاشار عليه ان يرفع استفتاءا في المسألة الي الامام موسي (ع) فاستصوب رأيه و كتب الي عامله علي يثرب يأمره بأن يسأل الامام عن ذلك، فلما انتهي الكتاب اليه مضي الي الامام، و عرض عليه السؤال فكتب (ع)



[ صفحه 452]



الجواب و هذا نصه بعد البسملة:

(ان كانت الكعبة هي النازلة بالناس، فالناس أولي ببنائها، و ان كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولي بفنائها».

و لما انتهي الجواب الي المهدي امر بهدم الدور و اضافتها الي ساحة المسجدين و فزع اربابها الي الامام و التمسوا منه ان يكتب لهم رسالة الي المهدي ليعوضهم عن ثمن دورهم، فأجابهم و كتب الي المهدي رسالة في ذلك فلما وصلت اليه أوصلهم و ارضاهم [2] و ليس هذا نوعا من الاستملاك الذي يعبر عنه في الوقت الحاضر بالاستملاك للمصلحة العامة كما فهمه بعض المعاصرين بل ان هذا حكم شرعي يتبع أدلته الخاصة التي نصت علي ان للجامع فناءا و ان من نزل به لا حرمه لما يقيمه فيه من بناء، و نسب المحدث الحافظ أبوالخطاب، القصة للامام الصادق (ع) مع المنصور [3] و هو بعيد فان التأريخ لم يحدث عن قيام المنصور بحركة عمرانية للجامعين.