أمر المهدي بتوسعة المسجد الحرام مع الجامع النبوي، فسأل فقهاء العصر عن جواز اجبارهم علي ذلك، فأشار عليه علي بن يقطين أن يرفع استفتاء في المسألة الي الامام الكاظم عليه السلام فاستصوب رأيه فرد الامام علي سؤاله و كتب له: بعد البسملة: ان كانت الكعبة هي النازلة بالناس، فالناس أولي ببنائها و ان كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولي بفنائها.

و لما انتهي الجواب الي المهدي أمر بهدم الدور و أضافها الي ساحة المسجدين ففزع أصحابها الي الامام عليه السلام و التمسوا منه أن يكتب لهم رسالة الي المهدي ليعوضهم عن ثمن دورهم، فأجابهم و كتب الي المهدي رسالة في ذلك فلما وصلت اليه أوصلهم و أرضاهم [1] .

و لم يكن ذلك من الاستملاك الذي يعبر عنه في الوقت الحاضر بالاستملاك للمصلحة العامة كما فهمه بعض المعاصرين بل ان هذا حكم شرعي يتبع أدلته الخاصة التي نصت علي أن للجامع فناء و ان من نزل به لا حرمة لما يقيمه فيه من بناء.

و عن داود بن قبيصة: قال سمعت الرضا عليه السلام يقول: سئل أبي عليه السلام:



[ صفحه 199]



هل منع الله ما أمر به، و هل نهي عما أراد، و هل أعان علي ما لم يرد؟

فقال عليه السلام: أما ما سألت: هل منع الله عما أمر به؟ فلا يجوز ذلك، و لو جاز لكان قد منع ابليس عن السجود لآدم، و لو منع ابليس لعذره و لم يلعنه.

و أما ما سألت هل نهي عما أراد؟ فلا يحوز ذلك، و لو جاز لكان حيث نهي آدم عن أكل الشجرة أراد منه أكلها، و لو أراد منه أكلها لما نادي صبيان الكتاتيب: (و عصي آدم ربه فغوي) [2] و الله تعالي لا يجوز عليه أن يأمر بشي ء و يريد غيره.

و أما ما سألت عنه من قولك: هل أعان علي ما لم يرد؟

و لا يجوز ذلك، و جل الله تعالي عن أن يعين علي قتل الأنبياء و تكذيبهم و قتل الامام الحسين بن علي عليهماالسلام و الفضلاء من ولده، و كيف يعين علي ما لم يرد؟ و قد أعد جهنم لمخالفيه، و لعنهم علي تكذيبهم لطاعته، و ارتكابهم لمخالفته، و لو جاز أن يعين علي ما لم يرد لكان أعان فرعون علي كفره و ادعائه أنه رب العالمين، أفتري أراد الله من فرعون أن يدعي الربوبية؟ يستتاب هذا القول، فان تاب من كذبه علي الله و الا ضربت عنقه [3] .