أوصي الامام الكاظم عليه السلام ولده الامام الرضا عليه السلام و عهد اليه بالأمر من بعده و قد أوصاه بوصية تتضمن ولايته علي صدقاته، و نيابته عنه في شؤونه الخاصة و العامة. و قد أشهد عليها جماعة من المؤمنين الأعلام، و قبل أن يدلي بها و يسجلها أمر باحضار الشهود و هم:

ابراهيم بن محمد الجعفري، و اسحاق بن محمد الجعفري، و اسحاق بن جعفر بن محمد، و جعفر بن صالح، و محمد الجعفري، و يحيي بن الحسين بن زيد، و سعد بن عمران الأنصاري و محمد بن الحارث الأنصاري، و يزيد بن سليط الأنصاري، و محمد بن جعفر بن سعد الأسلمي - و هو كاتب الوصية - و لما حضر هؤلاء شرع بذكر وصيته، و هذا نصها:

«ان موسي يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، و ان محمدا عبده و رسوله، و ان الساعة آتية لا ريب فيها، و ان الله يبعث من في القبور، و ان البعث من بعد الموت حق، و ان الوعد حق، و ان الحساب حق، و القضاء حق، و ان الوقوف بين يدي الله حق، و ان ما جاء به محمد صلي الله عليه و اله و سلم حق، و ان ما أنزل به الروح الأمين حق، علي ذلك أحيي و عليه أموت، و عليه أبعث ان شاء الله، و أشهدهم ان هذه وصيتي بخطي، و قد نسخت وصية جدي أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام و وصية محمد بن علي قبل ذلك نسختها حرفا بحرف، و وصية جعفر



[ صفحه 292]



بن محمد، علي مثل ذلك، و اني قد أوصيت بها الي علي و بني بعده معه ان شاء و آنس منهم رشدا، و أحب أن يقرهم فذاك له، و لا أمر لهم معه، و أوصيت اليه بصدقاتي و أموالي و موالي و صبياني الذين خلفت و ولدي الي ابراهيم و العباس و قاسم و اسماعيل و أحمد و أم أحمد، و الي علي أمر نسائي دونهم، و ثلث صدقة أبي و ثلثي يضعه حيث يري، و يجعل فيه ما يجعل ذو المال في ماله، فان أحب أن يبيع أو يهب أو ينحل أو يتصدق بها علي من سميت له و علي غير من سميت فذاك له، و هو أنا في وصيتي في مالي، و في أهلي و ولدي و ان يري أن يقر اخوته الذين سميتهم في كتابي هذا أقرهم، و ان كره فله أن يخرجهم غير مثرب [1] عليه، و لا مردود، فان آنس منهم غير الذي فارقتهم عليه فأحب أن يردهم في ولاية فذاك له، و ان أراد رجل منهم أن يزوج أخته فليس له أن يزوجها الا باذنه و أمره فانه أعرف بمناكح قومه، و أي سلطان أو أحد من الناس كفه عن شي ء أو حال بينه و بين شي ء مما ذكرت فهو من الله و من رسوله بري ء، و الله و رسوله منه براء، و عليه لعنة الله و غضبه و لعنة اللاعنين و الملائكة المقربين و النبيين و المرسلين و جماعة المؤمنين، و ليس لأحد من السلاطين أن يكفه عن شي ء، و ليس لي عنده تبعة، و لا تباعة، و لا لأحد من ولدي و له قبلي مال، فهو مصدق فيما ذكر، فان أقل فهو أعلم، و ان أكثر فهو الصادق كذلك، و انما أردت بادخال الذين أدخلتهم معه من ولدي التنويه بأسمائهم، و التشريف لهم، و أمهات أولادي من أقامت منهن في منزلها و حجابها فلها ما كان يجري عليها في حياتي، ان رأي ذلك. و من خرجت منهن الي زوج فليس لها أن ترجع الي محواي [2] الا أن يري علي غير ذلك، و بناتي بمثل ذلك، و لا يزوج بناتي أحد من اخوتهن، من أمهاتهن، و لا سلطان و لا عم الا برأيه و مشورته، فان فعلوا غير ذلك فقد خالفوا الله و رسوله، و جاهدوا في ملكه، و هو أعرف بمناكح قومه، فان أراد أن يزوج زوج و ان أراد أن يترك ترك، و قد أوصيتهن بما ذكرت في كتابي هذا، و جعلت الله عزوجل عليهن شهيدا، و هو و أم أحمد شاهدان و ليس لأحد أن يكشف وصيتي، و لا ينشرها، و هو منها علي غير ما ذكرت



[ صفحه 293]



و سميت، فمن أساء فعليه، و من أحسن فلنفسه، و ما ربك بظلام للعبيد، و صلي الله علي محمد و علي آله، و ليس لأحد من سلطان و لا غيره أن يفض كتابي هذا الذي ختمت عليه الأسفل، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله و غضبه و لعنة اللاعنين، و الملائكة المقربين، و جماعة المرسلين و المؤمنين، و علي من فض كتابي هذا» [3] .

و وقع عليه السلام الوصية و ختمها، و كذلك وقع عليها الشهود السالفة أسماؤهم. و واضح ان وصيه و الحجة من بعده ولده الامام الرضا عليه السلام فقد فوض اليه جميع شؤونه، و ألزم أبناءه باتباعه و الانصياع لأوامره. كما أمر عليه السلام أن يكون زواج كريماته بيد الامام الرضا عليه السلام و تحت مشورته و رأيه فانه أعرف بمناكح قومه من غيره فانهن ودائع رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم و كريماته فينبغي أن لا يتزوجن الا بمؤمن تقي يعرف مكانتهن و يقدر منزلتهن و لا يعرف الكفؤ لهن الا ولده الرضا. و أكبر الظن أنه انما أمر باخفاء وصيته و عدم ذيوعها خوفا علي ولده من السلطة العباسية التي لم تقصر أبدا في محاربة أهل البيت عليهم السلام لذلك أراد اخفاءها خوفا من نقمتهم عليه و تنكيلهم به.