بازگشت

حاجة الأمة الي الامامة


الامامة أصل من أصول التشريع الاسلامي، اتفق المسلمون علي ضرورتها، لأن الشريعة الاسلامية مجموعة من الأحكام و القواعد فيها الحدود و العقوبات، و فيها الحكم بما أنزل الله، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و فيها الجهاد في سبيل الله، و الدفاع عن حياض الدين، و الارث و الزواج و كل ما يتعلق بتنظيم الحياة الدنيوية و الدينية تنظيما سليما مباركا يعود بالفائدة علي الفرد و المجتمع جاء في السياسة الشرعية لابن تيمية:

«ان ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين الا بها، و لأن الله أوجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و نصرة المظلوم و كذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد و العدل، و اقامة الحدود، و لا تتم الا بالقوة و الامارة..» [1] .

فلابد لوجود المسلمين السياسي و الديني و الاجتماعي من امام يسوس أمرهم و يعالج قضاياهم علي ضوء كتاب الله، و سنة نبيه المصطفي صلي الله عليه و اله و سلم، و يسير فيهم سيرة حسنة قوامها العدل الخالص، و اظهار الحق و ارجاعه الي مستحقه.

و بذلك تصبح الامامة ضرورة من ضروريات الحياة الاسلامية لا يمكن الاستغناء عنها، فبها تتحقق العدالة الكبري التي ينشدها الله في الأرض عن طريق الأئمة العلماء. و من هنا كان القول المأثور: العلماء ورثة الأنبياء.

و من الأمور الضرورية الداعية الي قيام الأمامة: ايصال الناس الي معرفة الله و طاعته، و ارشاد المجتمع الي الخير و الحق و الصلاح و تغذيته بروح الايمان و التقوي و ابعاده عن الشرور و المفاسد.



[ صفحه 65]




پاورقي

[1] السياسة الشرعية ص 173 - 172.