وفيه أربع مسائل

الأولي ـ كفّارة صوم اليمين:

(2348) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن كفّارة صوم اليمين، أيصومها

جميعا، أو يفرّق بينها؟

قال عليه السلام: يصومها جميعا[692].

الثانية ـ حكم من آلي من امرأته:

(2349) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن صفوان، عن عثمان

ابن عيسي، عن أبي الحسن عليه السلام أنّه سأله عن رجل آلي من امرأته، متي يفرّق بينهما؟

فقال عليه السلام: إذا مضت الأربعة أشهر وقف.

قلت له: من يوقفه؟

قال عليه السلام: الإمام، قلت: فإن لم يوقف عشر سنين؟

قال عليه السلام: هي امرأته[693].

(2350) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، قال: سألته عن رجل آلي من امرأته؟

فقال عليه السلام: الإيلاء أن يقول الرجل: واللّه! لا أجامعك كذا وكذا، فإنّه يتربّص

أربعة أشهر، فإن فاء ـ والإيفاء أن يصالح أهله ـ فإنّ اللّه غفور رحيم، وإن لم يفي ء

بعد أربعة أشهر حتّي يصالح أهله، أو يطلّق جبر علي ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما

حتّي يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر، فإن أبي فرّق بينهما الإمام[694].

الثالثة ـ حكم من له عتق نسمة فيعتق أعرج أو أشلّ:

(2351) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل عليه عتق نسمة، أيجزي ء

عنه أن يعتق أعرج، أو أشلّ؟

قال عليه السلام: إذا كان ممّن يباع أجزأ عنه إلاّ أن يكون وقّت علي نفسه شيئا، فعليه ما

وقّت[695].

الرابعة ـ حكم طلاق المؤلي زوجته رجعيّاً أو بائناً:

(2352) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن منصور بن حازم، قال: إنّ المؤلي يجبر علي أن

يطلّق تطليقة بائنة.

وعن غير منصور أنّه يطلّق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إنّ هذا

منتقض، فقال: لا، التي تشكو، فتقول: يجبرني ويضرّني ويمنعني من الزوج يجبر علي

أن يطلّقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو، وإن شاء يطلّقها تطليقة يملك

الرجعة[696].