وفيه ستّ مسائل

الأولي ـ حكم طلاق امرأة طلّقت بعد القذف:

(2362) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل قذف امرأته، ثمّ

طلّقها، ثمّ طلبت بعد الطلاق قذفه إيّاها؟

قال عليه السلام: إن أقرّ جلد، وإن كانت في عدّة لاعنها[707].

الثانية ـ حكم تعليق الطلاق علي الشرط:

(2363) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل، يقول: إن اشتريت

فلانا فهو حرّ، وإن اشتريت هذا الثوب، فهو صدقة، وإن نكحت فلانة، فهي طلاق؟

قال عليه السلام: ليس ذلك بشيء[708].

الثالثة ـ حكم اللعان بين المسلم والذمّيّة:

(2364) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة، أو نصرانيّة فقذفها،

هل عليه لعان؟

قال عليه السلام: لا[709].

الرابعة ـ حكم من نفي ولد زوجته الكتابيّة:

(2365) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد

العلويّ، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة، أو نصرانيّة، أو أمة نفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان؟

قال عليه السلام: لا[710].

الخامسة ـ حكم من لاعن زوجته وانتفي ولدها ثمّ أكذب نفسه:

(2366) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي

الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفي من ولدها، ثمّ أكذب نفسه،

هل يردّ عليه ولده؟

فقال عليه السلام: إذا أكذب نفسه جلد الحدّ وردّ عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته

أبدا[711]

السادسة ـ حكم النكول في اللعان:

(2367) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته،

فحلف أربع شهادات باللّه، ثمّ نكل في الخامسة؟

قال عليه السلام: إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلّد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا

كانت اليمين عليها، فعليها مثل ذلك.

قال: وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن، أو قاعدا؟

قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.

قال: وسألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، فادّعت أنّها حامل؟

قال: إن أقامت البيّنة علي أنّه أرخي سترا، ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه،

وعليه المهر كمّلاً[712].