وفيه ثلاث مسائل

الأولي ـ حكم تأديب العبد:

(2730) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يضرب

مملوكه في الذنب يذنبه؟

قال عليه السلام: يضربه علي قدر ذنبه إن زني جلده، وإن كان غير ذلك فعلي قدر ذنبه

السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة[122].

الثانية ـ حدّ المستكره:

(2731) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أيّوب بن نوح،

عن محمّد بن الفضيل، عن موسي بن بكر[123]، قال: سمعته وهو يقول عليه السلام: ليس علي

مستكرهة حدّ إذا قالت: إنّما استكرهت[124].

الثالثة ـ حكم حدّ الزاني وشارب الخمر من أهل الكتاب:

(2732) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ

أخذ زانيا أو شارب خمر، ما عليه؟

قال عليه السلام: تقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين،

أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلي حكّام المسلمين[125].