امام (ع) در اين مرحله به شكلها و شيوه هاي گوناگون، موضع باطل و ضد اسلامي خلفا و كارگزاران آنان راحتي در حضور خود ايشان، گوشزد و با بازداشتن پيروان خود از مساعدت با دولتمردان و مراجعه به محاكم قضايي آنان، مشروعيت دستگاه خلافت را نفي مي كرد. اينك چند نمونه:

روزي مگسي چندين بار برچهره منصور، خليفه عباسي نشست. منصور هر چه كرد نتوانست آن را از خود دور كند. سرانجام به ستوه آمد و با ناراحتي از امام صادق (ع) - كه نزد وي بود - پرسيد:

خداوند، براي چه منظوري مگس را آفريد؟ امام (ع) بي درنگ فرمود: (ليذل به الجبابرة) : براي آن كه جباران و گردنكشان را خوار كند. [1] در گفتگوي كتبي كه ميان امام صادق (ع) و منصور روي داده است، امام (ع) در پاسخ خليفه عباسي كه از آن حضرت خواسته بود به منظور پند و اندرز دادن وي با او معاشرت كند، فرمود:

آن كس كه خواهان دنيا باشد تو را نصيحت نمي كند و هر كس اهل آخرت باشد با تو همنشين و هم صحبت نمي شود. [2] و با اين بيان به اختلاف جوهري ديدگاه خود با منصور به عنوان دو ديدگاه متضاد كه قابل جمع نيستند اشاره كرد و به وي فهماند كه او اهل دنياست نه آخرت؛ در نتيجه دستگاه حكومت وي هيچ سنخيتي با نظام حكوتي اسلام كه به دست پيامبر (ص) بنيان نهاده شده و مروج و مبلغ ارزشهاي معنوي و اخلاقي بود و امت اسلامي را به سوي آخرت و مقام قرب و رضوان الهي سوق مي داد، ندارد.

روزي يكي از ياران امام صادق (ع) نظر آن حضرت را درباره همكاري بعضي از شيعيان تهيدست و نيازمند با دولتمردان كه به آنان پيشنهاد كار مي دهند، جويا شد. امام (ع) فرمود:

(ما احب اني عقدت لهم عقدةً، او وكيت لهم وكاءاً و ان لي ما بين لابتيها؛ لا و لا مدةً بقلمٍ. ان اعوان الظلمة يوم القيامة في سرادقٍ من نارٍ حتي يحكم الله بين العباد) [3] من دوست نمي دارم براي آنان (عباسيان) گرهي بزنم يا در كيسه اي را ببندم و نه حتي با قلم خطي بكشم، هر چند در برابر آن ما بين دو بخش از سرزمينهاي سنگلاخ اطراف مدينه (كنايه از تمامي سرزمين و شهر

مدينه) را به من بدهند. همانا ياري كنندگان ستمگران، روز قيامت در سرا پرده اي از آتش قرار دارند تا زماني كه خداوند ميان همه بندگان داوري كند.

پيشواي ششم در پاسخ عمر بن حنظله در ارتباط با مراجعه شيعيان به محاكم دولتي و مراجع قضايي وابسته به حكومت فرمود:

(من تحاكم اليهم في حقٍ او باطلٍ فانما تحاكم الي الجبت و الطاغوت المنهي عنه، و ما حكم له به فانما يأخذ سحتاً و ان كان حقه ثابتاً له لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امر الله ان يكفر به) [4] هر كس درباره حق يا باطلي به (محاكم قضايي) آنان رجوع كند بي گمان به طاغوت - كه از مراجعه به آن نهي شده - رجوع كرده است؛ و هر مالي كه از اين طريق به دست آورده غير مشروع است، هر چند حق خودش باشد؛ زيرا آن را بر اساس حكم طاغوت به دست آورده است. در صورتي كه خداوند فرمان داده به طاغوت كفر بورزند. [5] .